ان يكون مطلقا لانّه اخصّ ، وقد عرفت أنّ الكليّة المطلقة الموجبة بالحقيقة هو « 1 » كل [ ج ] في الفرض الذهني أو في الوجود ، على اىّ حال كان ، فهو [ ب ] ، من غير زيادة وقت أو حال « 2 » ، فان زدنا شيئا وقلنا : كل [ ج ] ، على اىّ صفة كانت ، فانّه بالضّرورة أو بالامكان [ ب ] ، فقد صارت القضيّة ذات جهة ؛ وقد عرفت « 3 » انّ هذه الزّوائد تكون في جانب المحمول . والوجه الآخر في المطلقات ، اعني الاطلاق الخاصّ ، ان تقول : كل واحد ممّا يقال له [ ج ] فإنه [ ب ] وقتا معيّنا أو غير معيّن كالكسوف والتنفّس . واما القضيّة الضّروريّة : فانّه يزيد « 4 » فيها جهة الضرورة ، فنقول كل واحد مما يوصف ب [ ج ] دائما أو غير دائم فانّه ما دام موجود الذات بالضرورة [ ب ] « 5 » . وامّا القضيّة الممكنة فقولنا كل واحد واحد ممّا يقال له [ ج ] على اىّ الأحوال كان فانّه يمكن ان يوصف [ ب ] « 6 » بالامكان العامّ والخاصّ والاخصّ . واما الموجبة الجزئيّة فان تقول في المطلقات بعض [ ب ا ] ، بمعنى بعض ما يوصف بالفعل انّه [ ب ] سواء كان ذلك البعض دائما [ ب ] أو وقتا ما [ ب ] فإنه يوصف بأنّه [ ا ] ، من غير بيان ولا شرط دائما . وفي الضروريات فبان تقول : بعض ما يوصف بأنّه [ ب ] على اىّ الأحوال المذكورة فانّه يوصف دائما وبالضرورة بأنّه [ ا ] ما دام الذات الموصوفة ب [ ب ] موجودة . وبهذا يعلم انّ كلّ بعض إذا كان بهذه الصفة لم يتناول الايجاب بعضا دون بعض ، بل اىّ بعض كان صدق عليه ، وإذا صدق الايجاب في كل بعض صدق في كلّ واحد ، وأنّه ليس من شرط الايجاب المطلق

--> ( 1 ) - ض هو قولك كل . ( 2 ) - ج ، ض أو دائما . ( 3 ) - ج ، ض : إذ قد عرفت . ( 4 ) - م فان زيد ، س ، ب ، فأن يزيد . ( 5 ) - ج ، [ ب ] ، بالضرورة . ( 6 ) - ض ، ب [ ب ] .